به نقل از «ایران اکونومیست»

افزایش 38 درصدی قیمت خودرو تایید شد

تاریخ انتشار: ۱۲ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۰۷۳۳۳

خودروسازان از رشد قیمت 10 تا 49 درصدی راضی نبودند و همچنان مدعی بودند که با این قیمت‌ها زیان‌ده هستند.

پس از گذشت بیش از سه ماه از آخرین قیمت‌گذاری خودروهای داخلی، حالا سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان با بررسی صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱ خودروسازان، افزایش ۳۵ تا ۳۸ درصدی بهای محصولات خودرویی را تایید و برای قیمت‌گذاری جدید به شورای رقابت ارسال کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طبق گفته دبیر انجمن خودروسازان، بیش از یک هفته است که قیمت‌های پیشنهادی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان در اختیار شورای رقابت قرار داده شده است. افزایش قیمت احتمالی بر اساس صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱ خودروسازان است. طبق دستور‌العمل شورای رقابت‌، این شورا می‌تواند هر سه ماه یک بار نسبت به قیمت‌گذاری جدید محصولات خودرویی اقدام کند.

اردیبهشت‌ماه سال جاری بود که پس از ۱۸ ماه فریز قیمتی خودرو، در نهایت شورای رقابت بهای جدید کارخانه محصولات خودروسازان داخلی را اعلام کرد. بر اساس دستورالعمل این شورا در اردیبهشت‌ماه‌، افزایش قیمت رخ‌داده بین ۱۰ تا ۴۹درصد بود؛ این در شرایطی است که بازه رشد قیمت محقق‌شده به هیچ عنوان مورد رضایت خودروسازان واقع نشد. اما موضوع به مذاکرات پیش از اعلام قیمت‌ها بازمی‌گشت. تنها کمی پیش از اعلام قیمت‌ها یک مقام انجمن قطعه‌سازان اعلام کرد سازمان حمایت، شورای رقابت و خودروسازان روی رشد ۷۰درصدی قیمت کارخانه‌ای خودرو توافق کرده‌اند. موضوع چندان عجیب هم به نظر نمی‌رسید، چراکه از آذرماه سال ۱۴۰۰، یعنی ۱۸ ماه پیش از آن، هیچ تغییری در قیمت کارخانه‌ای خودرو اتفاق نیفتاده بود در‌حالی‌که در همین بازه زمانی تورم سالانه حدود ۵۰درصد بود. اما در نهایت پیش از آنکه قیمت‌ها اعلام شود، یعنی اواخر فروردین‌ماه، محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور، در اقدامی عجیب قیمت‌های مطرح‌شده در شورای رقابت را وتو کرد. معاون اول رئیس‌جمهور در نامه‌ای خطاب به رئیس شورا و مرکز ملی رقابت، خواستار تجدیدنظر در قیمت‌گذاری خودرو شد.

محمد مخبر در این نامه قیمت‌های پایه ارائه‌شده در جلسه شورای رقابت را افزایشی غیرمتعارف دانست که آثار تورمی دارد. البته مخبر در نامه خود با «اصلاح یک‌باره» قیمت‌ها مخالفت کرده بود و نه اصل آن. وی در بخشی از نامه خود با اشاره به اینکه اصلاح یک‌باره قیمت‌ها در شرایط موجود مناسب نیست، از شورای رقابت خواست تا در تعامل با وزارت صمت به‌فوریت نسبت به تجدیدنظر در قیمت‌گذاری مذکور اقدام کند. در نهایت وتوی مخبر موجب شد تا قیمت کارخانه‌ای خودرو بین ۱۰ تا ۴۹درصد افزایش پیدا کند.

با این وجود همان‌طور که اشاره شد خودروسازان از رشد قیمت محقق‌شده راضی نبودند و همچنان مدعی بودند که با این قیمت‌ها زیان‌ده خواهند بود؛ موضوعی که گویا با گذشت سه ماه از قیمت‌گذاری جدید کاملا مشهود شده است. برای مثال طبق آمار و اطلاعات منتشرشده توسط نهادهای مختلف، تولید خودروسازان در تیر و مرداد با روند نزولی همراه بوده که می‌تواند از اثرات همین زیان‌دهی باشد. روز گذشته نیز علیمردان عظیمی، مدیر گروه خودروسازی ایران‌خودرو، اعلام کرد که این خودروساز در سه‌ماهه ابتدایی سال جاری ۹هزار میلیارد تومان زیان داشته است. حالا اما اخبار منتشره حاکی از آن است که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان با بررسی صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱ خودروسازان، رشد ۳۵ تا ۳۸درصدی قیمت محصولات آنها را تایید کرده است. با توجه به اینکه سه ماه از آخرین قیمت‌گذاری می‌گذرد و در دستورالعمل شورای رقابت نیز تاکید شده بود که هر سه ماه یک بار قیمت‌ها اعلام می‌شود، رشد قیمت مورد بررسی محتمل و کاملا قانونی است.

گویا رشد قیمتی که در اردیبهشت‌ماه اتفاق افتاده بود بر اساس صورت‌های مالی سال ۱۴۰۰ بوده که اعتراض خودروسازان را هم به همراه داشته است. حالا شورای رقابت باید تصمیم بگیرد و در صورت موافقت این شورا همین بازه رشد قیمت اعلام خواهد شد. البته با توجه به اینکه پیش از این مقامات ارشد دولت در این مورد ورود کرده بودند، باید دید که آیا این بار نیز سعی در وتوی قیمتی خودرو خواهند داشت یا خیر. البته با توجه به اینکه بار قبل هم مخالف با اصلاح یک‌باره بود احتمال چنین اتفاقی کم به نظر می‌رسد.

دو سناریو در مورد رشد قیمت خودرو

گرچه بیش از یک هفته از اعلام پیشنهاد قیمتی سازمان حمایت به شورای رقابت در مورد قیمت‌های جدید خودرو می‌گذرد و این سازمان رشد ۳۸درصدی هزینه‌های خودروسازان را تایید کرده، اما نمی‌توان به‌قطعیت گفت که شورای رقابت این میزان رشد قیمت خودرو را اعمال خواهد کرد. در آخرین افزایش قیمت رخ‌داده در اردیبهشت‌ماه شاهد نوعی پاسکاری در اعلام قیمت‌ها بودیم.

در آن زمان نه شورای رقابت و نه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان زیر بار اعلام قیمت‌ها نمی‌رفتند تا به نوعی از اینکه سیبل انتقادات قرار بگیرند جلوگیری کنند. درنهایت نیز قیمت‌ها توسط خبرگزاری‌ها اعلام شد و هیچ‌یک از این نهادها زیر بار مسوولیت آن نرفتند. حالا با گذشت سه ماه از آخرین قیمت‌گذاری، گرچه طبق دستورالعمل شورای رقابت، دقیقا زمان اعلام قیمت‌های جدید فرارسیده، بااین‌حال شورای مذکور ظاهرا باز هم نمی‌خواهد مسوولیت افزایش قیمت را بپذیرد.

بنابراین می‌توان دو سناریو را در مورد شیوه افزایش قیمت مطرح کرد. سناریوی اول این است که این شورا دیگر دست به اعلام علنی قیمت‌ها نزند و رشد قیمت‌ها توسط خودروسازها و تحت پوشش افزایش آپشن انجام شود. یعنی خودروسازان اعلام کنند که به علت تعریف آپشن‌های جدید برای محصولات، قیمت خودروها افزایش پیدا کرده است. در این روش دیگر شورای رقابت یا سازمان حمایت تحت فشار افکار عمومی قرار نمی‌گیرند، اما به‌هرحال شفافیت این روش بسیار قلیل است و در ادامه می‌تواند ایجاد مشکل کند. از طرفی هم به طور مداوم به مصرف‌کنندگان اعلام می‌شود که در صورت رویت رشد قیمت تایید‌نشده برای شکایت اقدام کنند. روز گذشته نیز سازمان حمایت در اطلاعیه‌ای شیوه‌نامه بررسی این شکایات را منتشر کرد. بنابراین پیگیری این سناریو از طرف سیاستگذار می‌تواند به ایجاد چالش‌های بی‌نتیجه بین تولیدکننده و مصرف‌کننده خودرو دامن بزند.

سناریوی دوم نیز این است که به منوال گذشته درصد افزایش قیمت توسط شورای رقابت اعلام شود. البته اعلام ۳۸درصد رشد قیمتی بعد از گذشت تنها سه ماه از افزایش ۱۰ تا ۴۹درصدی قیمت خودرو می‌تواند این شورا را در مظان اتهام افکار عمومی قرار دهد. گرچه در دستورالعمل این شورا نیز آمده بود که هر سه ماه یک بار قیمت خودروها مورد بازبینی قرار می‌گیرد و احتمال افزایش قیمت نیز داده می‌شد، اما انتظار رشد ۳۸درصدی نمی‌رفت. حتی در بدنه وزارت صمت نیز چنین انتظاری وجود نداشت.

پیش از این منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، در پاسخ به پرسشی در مورد احتمال افزایش قیمت محصولات داخلی گفته بود: «تغییرات دیگر به صورت رادیکال نخواهد بود و متناسب با تغییرات بازار است. این تغییرات را هم همه حس خواهند کرد و مثلا می‌گویند با توجه به تغییرات، باید پنج‌درصد به قیمت اضافه شود.» اگر رشد بهای ۱۰ تا ۴۹درصدی خودرو که در اردیبهشت‌ماه محقق شد از نظر منطقی رادیکال محسوب می‌شود، بنابراین می‌توان گفت که ۳۸ درصد رشد قیمت نیز می‌تواند عنوان رادیکال را یدک بکشد. اما سمت دیگر ماجرا کار را برای تصمیم‌گیری شورای رقابت سخت کرده است. خودروسازان با صورت‌های مالی که به سازمان حمایت تحویل داده‌اند، ثابت کرده‌اند که هزینه‌های آنها رشد ۳۸درصدی داشته و همچنان در حال تولید زیان هستند. بنابراین شاید چاره‌ای برای شورای رقابت باقی نماند جز اینکه جام زهر را سر کشیده و با رشد ۳۵ تا ۳۸درصدی قیمت خودرو موافقت کند.

بررسی هزینه‌های سال ۱۴۰۱

«دنیای اقتصاد» در همین رابطه گفت‌وگویی داشته با احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان. وی می‌گوید قرار بود شورای رقابت هر سه ماه یک بار با توجه به رشد قیمت مواد اولیه بهای خودرو را به‌روز کند. وی ادامه می‌دهد که قیمت‌های پیشینی که اعلام شد بر اساس هزینه‌های سال ۱۴۰۰ خودروسازان بود، اما اواخر تیرماه دوباره صورت‌های مالی خودروسازان بررسی شده و هزینه‌های سال ۱۴۰۱ محاسبه شد. بنابر محاسبات صورت‌گرفته، شورای رقابت باید بین ۳۵ تا ۳۸درصد قیمت پایه خودرو را افزایش دهد. این رشد قیمت را نیز سازمان حمایت تایید کرده؛ اما یک هفته است که شورای رقابت در این مورد تعلل می‌کند. دبیر انجمن خودروسازان با انتقاد از آنچه تعلل شورای رقابت می‌نامد، می‌گوید این شورا که بازار خودرو را انحصاری تشخیص داده و مشمول قیمت‌گذاری کرده است، باید به وظیفه خود عمل کند و هرچه سریع‌تر قیمت‌های جدید را اعلام کند.

وی در ادامه ضمن انتقاد از وتوی قیمتی مخبر می‌گوید سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان هم که از بدنه دولت است زیان هزاران میلیاد تومانی خودروسازان را تایید کرده است. نعمت‌بخش معتقد است که نام‌گذاری سال با شعار «مهار تورم و رشد تولید» یکی از عللی است که باعث می‌شود سیاستگذاران در مورد قیمت‌گذاری خودرو ملاحظه داشته باشند؛ اما در ادامه تاکید می‌کند که این شعار به این معنا نیست که حق سهامداران ایران‌خودرو و سایپا تضییع شود.

دبیر انجمن خودروسازان خبر می‌دهد که در لیست اعلامی سازمان حمایت به شورای رقابت نام تعداد محدودی از خودروهای مونتاژی نیز وجود دارد، اما بیشتر خودروها مربوط به محصولات ایران‌خودرو و سایپاست. وی تاکید می‌کند که اگر خودروسازان خصوصی دچار زیان شوند ترس و واهمه‌ای از دولت ندارند و دیگر تولید نمی‌کنند، اما این خودروسازان داخلی هستند که درگیر زیان هستند و باید برای آنها فکری شود. وی معتقد است اگر سیاستگذار می‌خواهد قیمت خودرو کنترل شود باید در سطح مواد اولیه این این کار را انجام دهد نه اینکه خودروساز مجبور باشد مواد اولیه را با قیمت بالا بخرد و محصول خود را با قیمت دستوری و با زیان بفروشد.

 

برچسب ها: قیمت خودرو ، خودروسازان ، شورای رقابت ، هزینه ، مواد اولیه

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: قیمت خودرو خودروسازان شورای رقابت هزینه مواد اولیه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید دبیر انجمن خودروسازان صورت های مالی سال اردیبهشت ماه سه ماه یک بار اعلام قیمت ها شورای رقابت افزایش قیمت تایید کرده قیمت خودرو مواد اولیه قیمت گذاری سه ماه سال ۱۴۰۱ رشد قیمت بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۰۷۳۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

روند خوب تولید؛ توقف فروش رسمی/خودروهای تولیدی کجا هستند؟

آمار نشان می‌دهد با وجود روند نسبتا مناسب تولید، خودروسازان فروش رسمی را به شکل عجیبی متوقف کرده‌اند. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، طی ماه‌های اخیر خودروسازان دولتی لاتاری جدیدی برگزار نکرده‌اند. این عدم عرضه و ثبت‌نام جدید درحالی است که طی سال گذشته فقط دو خودروساز دولتی بیش از یک‌میلیون دستگاه خودرو تولید کرده و همین مقدار نیز ادعا کرده‌اند به فروش رسانده‌اند. اینکه چرا خودروسازان دولتی طی چندین ماه اخیر عرضه جدیدی نداشته‌اند، جای تامل دارد. آنطور که معاون وزیر صمت می‌گوید مسئولان سابق وزارت صمت در دو عرضه اواخر اسفند 1401 و اردیبهشت و خرداد 1402 همه تولیدات خودروسازان را پیش‌پیش به فروش رسانده‌اند. این موضوع درحالی مطرح می‌شود که در اواسط دی‌ماه 1402 تصویر طرحی با تصویب و امضای مسئولان وزارت صمت، خودروسازان و قطعه‌سازان رونمایی شد که براساس آن قرار بود «تا پایان سال 1402 هر خودروساز (ایران‌خودرو و سایپا) 60 هزار دستگاه خودرو (جمعا 120 هزار دستگاه) با قیمت پنج درصد زیر حاشیه بازار به فروش برسانند.» در همان زمان دبیر انجمن قطعه‌سازان در گفت‌وگویی با مدعی شد معاون اول رئیس‌جمهور با این موضوع موافقت کرده اما پس از آن حواشی زیادی ایجاد شد و کار به تکذیبیه‌های متوالی رسید. ایران‌خودرو اعلام کرد درخواست فروش تعدادی از محصولات خود به قیمت حاشیه بازار را داده اما با آن موافقت نشده است. دستیار ویژه معاون اول رئیس‌جمهور نیز نقش مخبر را تکذیب کرد و سخنگوی شورای رقابت هرگونه افزایش قیمت را رد کرد. این اتفاق از یک‌طرف قیمت خودرو را در بازار افزایش داد و از سوی دیگر خودرویی به‌دست مردم نرسید. گفته می‌شود این عرضه 120 هزار دستگاه ظاهرا قرار بوده برای جبران بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان صورت گیرد و خودروسازان نیز درکنار تعهدات دیگر بتوانند این 120 هزار دستگاه را از محل افزایش تولید جبران کنند.

تولید یک میلیون دستگاه در سایپا و ایران‌خودرو
بررسی وضعیت تولید دو خودروساز بزرگ کشور طی سال 1402 نشان می‌دهد مجموع تولید ایران‌خودرو و گروه سایپا طی سال 1402 حدود یک میلیون و 37 هزار دستگاه بوده که رشد نزدیک به 1.5 درصدی نسبت به سال 1401 با یک میلیون و 23 هزار دستگاه داشته است. طبق این داده‌ها، حجم تولید گروه سایپا نزدیک به 481 هزار دستگاه، با افزایش 7500 دستگاه نسبت به سال 1401 بوده و در گروه ایران‌خودرو نیز حجم تولید 556 هزار و 402 دستگاه بوده که رشد 6400 دستگاهی نسبت به سال 1401 داشته است. درخصوص فروش نیز، گروه ایرن‌خودرو طی سال 1402 نزدیک به 538 هزار دستگاه فروش داشته که کاهش 69 هزار و 500 دستگاهی نسبت به سال 1401 داشته است. گرچه تعداد فروش گروه سایپا مشخص نیست، اما در شرکت مادر سایپا (شرکت اصلی) تعداد فروش طی سال گذشته حدود 315 هزار دستگاه بوده که کاهش 44 هزار دستگاهی (12 درصدی) نسبت به سال 1401 داشته است. درمجموع، تولید و فروش دو خودروساز بزرگ کشور طی سال 1402 مطابق با اهداف ترسیم شده وزیر سابق صمت که مدام از تولید 1.5 میلیون دستگاهی خودرو در کشور سخن می‌گفت، رخ نداده است و مجموع تولید خودروسازان دولتی و خصوصی کمتر از رقم مذکور بوده و می‌توان گفت آن تحولی که در بازار خودرو از آن نام برده می‌شد، طی سال 1402 رخ نداده است. با این حال، اگر منصفانه قضاوت کنیم با وضعیت زیانی که خودروسازان دولتی دارند، شاید این مقدار تولید نیز نرمال باشد.

تا انتهای 1403 ثبت‌نام نداریم!
آنطور که در آمارها قابل مشاهده است، تولید و فروش دو خودروساز بزرگ کشور در سال 1402 و یک ماهه نخست امسال اگر هم به اهداف اولیه که تولید 1.5 میلیون خودرو طی‌ یک‌سال بوده، نرسیده اما در گروه ایران‌خودرو تولیدات گروه طی سال 1402 حدود 556 هزار و 402 دستگاه و در گروه سایپا نیز این تعداد حدود 418 هزار دستگاه بوده است. براین اساس، در گروه ایران‌خودرو تولید طی سال گذشته 6400 دستگاه و در گروه سایپا نیز تولید 7500 دستگاه افزایش داشته است. در بهار 1403 نیز دو خودروساز بیش از 46 هزار دستگاه تولید داشته‌اند. با همه این اوصاف، طی چند ماه اخیر تنها خبری که درخصوص فروش و عرضه دو خودروساز بوده، عمدتا اخباری از جنس عدم ایفای تعهد خودروسازان و بعضا نارضایتی مشتریان از تحویل به‌موقع خودروها بوده است. اینکه چرا عرضه خودرو و ثبت‌نام‌ها طی چندین ماه اخیر متوقف شده، چندین فرض برای آن قابل تصور است.

فرض اول اینکه خودروسازان بخشی از تولید را احتکار می‌کنند. این موضوع از آمارهای فروش خودروسازان قابل برداشت نیست و به نظر نمی‌رسد خودروسازان پارکینگ کافی برای احتکار حجم بالایی از خودروها را داشته باشند. آمارهای دو خودروساز نیز نشان می‌دهد شرکت سایپا (فقط شرکت مادر) طی سال 1401 تعداد 359 هزار دستگاه و در سال 1402 نیز 315 هزار دستگاه فروش داشته است. البته سایپا در توضیح این کاهش عرضه می‌گوید دلیل آن، حجم بالای تکمیل خودروهای ناقص در سال 1401 بوده است. در گروه ایران‌خودرو نیز طی سال 1402 نزدیک به 538 هزار دستگاه عرضه انجام شده که کاهش 69 هزار دستگاه نسبت به عرضه 607 هزار دستگاه سال 1401 وجود دارد. به احتمال زیاد این کاهش نیز با تکمیل خودروهای ناقص طی سال 1401 مرتبط باشد.

فرضیه دوم از عدم ثبت‌نام و عرضه خودرو در ماه‌های اخیر، می‌تواند با عرضه خارج از سامانه یکپارچه مرتبط باشد. به عبارتی، خودروسازان بخواهند با فروش خودرو در خارج از این سامانه، خودرو را به قیمت بازار بفروشند و این خودروها در نمایندگی‌ها یا شیوه‌های غیررسمی دیگر عرضه شود. «فرهیختگان» اطلاعات کافی از این اتفاق در دسترس ندارد و نمی‌توان به‌طور قطع در این خصوص سخن گفت.

اما فرضیه سوم از عدم عرضه و ثبت‌نام خودرو توسط دو خودروساز دولتی طی ماه‌های اخیر می‌تواند ناشی از تعهدات گسترده‌ای باشد که مسئولان سابق وزارت صمت با شگردهای عجیب‌وغریب آن را به مردم تحمیل کرده‌اند. به عبارتی، آنچه در دو مرحله اول و دوم در اسفندماه 1401 و اردیبهشت و خردادماه 1402 با عنوان عرضه گسترده خودرو از سوی مسئولان سابق وزارت صمت اعلام شد، باعث شده خودروسازان برای دو سال، پیش‌پیش محصول فروخته باشند و تعهد آنها همچنان ایفا نشده و خودرویی برای عرضه جدید ندارند. این فرضیه سوم موضوعی است که 24 آبان 1402 منوچهر منطقی، معاون حمل‌ونقل وزیر صمت از آن رونمایی کرد. گرچه از وضعیت عرضه‌های سال 1401 و 1402 مشخص بود این اتفاق رخ خواهد داد، اما مسئولان وزارت صمت در آن مقطع وعده رشد عجیب‌وغریب تولید را می‌دادند و چیزی از این روزها به مردم نمی‌گفتند. حالا منوچهر منطقی می‌گوید عرضه بعدی ایران‌خودرو و سایپا در سامانه یکپارچه منوط به کوتاه‌شدن صف نوبت‌دهی تحویل خودرو و تحویل به متقاضیان ثبت‌نام‌کننده است؛ چراکه هر دو خودروساز بزرگ محصولات‌شان را تا پایان 1403 در سامانه یکپارچه برای فروش، نوبت‌دهی کرده‌اند و برای اینکه این نوبت‌دهی را تمدید کنند باید به این نوبت‌ها پاسخ دهند و ظرفیت آینده را محاسبه کنند و بر مبنای آن عرضه بالا داشته باشند. معاون وزیر صمت در پاسخ به این سوال که مرحله بعدی عرضه یکپارچه خودرو چه زمانی است؟ می‌گوید: «با توجه به ظرفیت‌های موجود خودروسازان اگر الان عرضه خودرو برای مرحله بعد صورت گیرد، تعداد بیشتری در نوبت تحویل قرار می‌گیرند و به عبارتی صف طولانی‌تری تشکیل می‌شود و ممکن است نوبت‌های تحویل به زمان دورتری موکول شود.»

شاهکار وزارت صمت
10 اسفند 1401 امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت از عرضه بیش از 500 هزار دستگاه خودروی داخلی از اواخر اسفندماه 1401 در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو خبر داد. امید قالیباف افزود: «همه خودروسازان داخلی ازجمله ایران‌خودرو، سایپا و خودروسازان بخش خصوصی به‌جز گروه بهمن در این طرح حضور خواهند داشت.» قالیباف گفت: «شرایط ثبت‌نام افراد، همان شرایط اعلامی در طرح‌های قبلی است و با ثبت‌نام در این سامانه مطابق وعده وزارت صمت دیگر چیزی به نام قرعه‌کشی نخواهیم داشت.» وی خاطرنشان کرد: «با عرضه سنگین یادشده، همچنین واردات خودرو و واردات از مناطق آزاد، بازار خودرو شرایط خوبی خواهد داشت و انتظار می‌رود به‌تدریج به آرامش برسد.» پس از این ثبت‌نام‌ها، مرحله دوم فروش یکپارچه خودروها از نیمه دوم اردیبهشت 1402 شروع شد. اولین گام از فرآیند ثبت‌نام برای شرکت در دومین مرحله فروش یکپارچه خودروها که افتتاح حساب وکالتی و واریز وجه بود، از 20 اردیبهشت ماه آغاز شد و متقاضیان به مدت 10 روز (تا 29 اردیبهشت ماه) فرصت داشتند برای تعریف حساب وکالتی به نام سازمان حمایت اقدام کنند. پس از اتمام این مهلت، کار پایش و ارسال اطلاعات متقاضیان از بانک به سامانه آغاز شد. بر این اساس، با ارسال اطلاعات متقاضیان واجد شرایط به سامانه، سایت سامانه از روز چهارشنبه سوم خرداد ماه فعال شد تا مشتریان بتوانند برای انتخاب پنج اولویت خودرویی مورد نظر خود اقدام کنند. آنطور که وزارت صمت گفته، این طرح در سه قالب طرح ویژه متقاضیان عادی، طرح قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و همچنین طرح جایگزینی خودروهای فرسوده اجرایی شده است. در این مرحله از فروش خودروها، 23 محصول از چهار شرکت سایپا، مدیران‌خودرو، کرمان‌موتور و فرداموتورز با قیمت کارخانه‌ای (مصوب شورای رقابت) عرضه شده است. آنطور که مشخص است، در این مرحله از فروش خودروسازان، گروه ایران‌خودرو حضور نداشت. در مرحله اول نیز گروه بهمن حضور نداشت که این عدم حضور در مرحله دوم نیز برای این خودروساز بخش خصوصی تکرار شده است.

منبع: فرهیختگان

انتهای پیام/